تراجعت القروض غير المنتظمة إلى إجمالي القروض لتسجل 2% بنهاية سبتمبر الماضي، مقابل 2.1% في يونيو السابق عليه، ونحو 2.3% بنهاية ديسمبر 2024، بما يشير إلى أن هذه النسبة هي الأدنى منذ 2007 (تاريخ أحدث بيانات متاح فيها نسبة القروض المتعثرة لإجمالي القروض).
وارتفع إجمالي القروض إلى الودائع لتسجل 64.3% بنهاية شهر سبتمبر 2025، مقارنة بـ63.3% في يونيو الماضي، حيث ارتفع معدل التوظيف بالعملة المحلية إلى 56.1%، وبالعملة الأجنبية إلى 91.2%.
وقفزت ودائع القطاع المصرفي المصري، إلى 15.324 تريليون جنيه بنهاية سبتمبر 2025، مقابل 14.887 تريليون جنيه بنهاية يونيو من نفس العام.
وبحسب أحدث بيانات صادرة عن البنك المركزي المصري، ارتفع أصول القطاع إلى 25.366 تريليون جنيه بنهاية سبتمبر، مقابل 24 تريليون جنيه في يونيو 2025.
كما ارتفعت رؤوس أموال البنوك إلى 699.8 مليار جنيه، مقابل 596.5 مليار جنيه في يونيو، فيما تجاوزت الاحتياطيات تريليون جنيه، مقابل 999.5 مليار جنيه في يونيو الماضي.
وسجلت أرصدة الإقراض والخصم بالبنوك 9.761 تريليون جنيه بنهاية سبتمبر الماضي، مقابل 9.322 تريليون جنيه في يونيو من نفس العام.
