أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، أمس الأربعاء، الموافقة على صفقة الغاز مع مصر، مؤكداً أنه خاض مفاوضات صعبة لتمرير هذه الصفقة التي وصفها بأنها الأكبر في تاريخ إسرائيل، وتمثل مشروعاً قومياً ومستقبلاً للأجيال القادمة.
وأوضح نتنياهو أن صفقة الغاز مع مصر تكتسب أهمية كبرى على المستويين الاقتصادي والسياسي.
وفي السياق ذاته، أكد وزير الطاقة الإسرائيلي، إيلي كوهين، أن المفاوضات بشأن الصفقة كانت صعبة واستمرت لأشهر قبل التوصل إلى الاتفاق.
وعادت صفقة الغاز الإسرائيلي – المصري بقيمة 35 مليار دولار حتى عام 2040 إلى دائرة الاهتمام مجدداً خلال الأيام القليلة الماضية، بعد أن كانت مجمدة سابقاً بقرار إسرائيلي لضمان مصالح تل أبيب والحصول على أسعار عادلة.
وقالت وزارة الطاقة الإسرائيلية هذا الشهر، إن المحادثات بشأن توريد الغاز بين مصر وإسرائيل وصلت لمراحل متقدمة.
وأضافت الوزارة أن هناك قضايا تحتاج لحل بشأن صفقة توريد الغاز بين إسرائيل ومصر.
وكشفت التطورات الأخيرة عن تغير المشهد، وقرب الأطراف من تمرير الاتفاق سريعاً، وسط تقدم كبير في المفاوضات، وفقاً لتقارير موقع “غلوبس” الاقتصادي الإسرائيلي.
الشرط الأساسي الذي وضعته إسرائيل قبل الموافقة النهائية على تصدير الغاز إلى مصر يتمثل في رفع سعر الغاز المخصص للقاهرة وخفضه محلياً داخل إسرائيل.
ويعني هذا الاتجاه من جانب إسرائيل أن المنتجين سيبيعون الغاز لشركات الكهرباء الإسرائيلية بسعر أقل مرتبط بسعر التصدير، مما يضمن دعم أسعار الكهرباء داخلياً، في حين تُعوَّض أية خسائر محلية بالكامل من عائدات التصدير إلى السوق المصرية.
وأشار خبراء الطاقة إلى أن مصر قد تقبل بالسعر الجديد للغاز الإسرائيلي، إذ يظل أقل تكلفة بكثير مقارنة بالغاز المُسال عالمياً، وهو خيار بديل مكلف.
