توقع البنك المركزي المصري، أن يستمر المعدل السنوي للتضخم العام في مساره النزولي ليقترب من مستهدف البنك المركزي في الربع الرابع من عام 2026 البالغ 7% بزيادة أو نقصان 2% في المتوسط، ليبلغ المعدل السنوي للتضخم العام متوسطا قدره 14% و10.5% في عامي 2025 و 2026 على التوالي، مقابل 28.3% في عام 2024.
وأوضح في تقرير الاستقرار المالي للربع الثالث من 2025، إلى أنه مع ذلك، يظل مسار التضخم المتوقع عُرضه لمخاطر صعودية محلية وعالمية، بما في ذلك تجاوز تأثير إجراءات ضبط أوضاع المالية العامة للتوقعات، وتصاعد حدة التوترات الجيوسياسية من جديد.
وبالنسبة للنشاط الاقتصادي، تشير توقعات البنك المركزي المصري إلى أن معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي سوف يسجل 4.8% في السنة المالية 2026/2025 و 5.1% في السنة المالية 2027/2026 في المتوسط، مدفوعا بشكل رئيسي بالأداء القوي للقطاعات الرئيسية، بما في ذلك قطاعات الاستخراجات والصناعات التحويلية والخدمات، وبدعم من التقدم المتوقع في دورة التيسير النقدي، مما سينعكس إيجابا على معدل النمو الحقيقي في القروض الممنوحة للقطاع الخاص.
ويستند هذا النمو المتوقع إلى التعافي التدريجي في نشاط قناة السويس خلال السنة المالية ٢٠٢٦/٢٠٢٥ بافتراض عودة حركة التجارة في البحر الأحمر تدريجيا إلى طبيعتها في ضوء اتفاق إنهاء الحرب في غزة.
وبالتالي، من المنتظر أن تستمر فجوة الناتج في الانحسار، مع توقعات بأن يقترب النشاط الاقتصادي إلى طاقته القصوى بحلول نهاية السنة المالية ٢٠٢٦/٢٠٢٥.
