كشف البنك المركزي المصري، عن المعدل السنوي للتضخم الأساسي، والذي سجل 12.1% في أكتوبر 2025 مقابل 11.3% في سبتمبر 2025.
وبحسب بيان المركزي، سجل معدل التغير الشهري في الرقم القياسي الأساسي لأسعار المستهلكين، الذي يعده البنك المركزي المصري، 2% في أكتوبر 2025 مقابل 1.3% في أكتوبر 2024 و1.5% في سبتمبر 2025.
وبلغ معدل التغير الشهري في الرقم القياسي العام لأسعار المستهلكين للحضر، الذي أعلنه اليوم الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، 1.8% في أكتوبر 2025 مقابل 1.1% في أكتوبر 2024 و1.8% في سبتمبر 2025.
وعلى أساس سنوي، سجل معدل التضخم العام للحضر 12.5% في أكتوبر 2025 مقابل 11.7% في سبتمبر 2025.
التضخم
والتضخم يعني ارتفاع الأسعار بشكل عام ومستمر مع مرور الوقت، مما يقلل من القوة الشرائية للنقود، أو بمعنى آخر؛ نفس المبلغ من المال يشتري سلعًا وخدمات أقل مما كان يشتريه سابقًا.
على سبيل المثال: “لو كان كيلو الأرز بـ10 جنيهات العام الماضي وأصبح بـ12 هذا العام، فهذه زيادة في الأسعار — أي تضخم بنسبة 20% تقريبًا”.
الفرق بين التضخم الأساسي والعام
التضخم الأساسي هو معدل التغير السنوي في الأسعار، لكنه يستبعد منه بعض السلع والخدمات التي تتسم بتقلبات حادة في الأسعار، مثل: السلع الغذائية الطازجة (الخضروات، الفواكه، اللحوم، إلخ)، والوقود ومصادر الطاقة (البنزين، السولار، الكهرباء، إلخ)
البنك المركزي المصري — مثل معظم البنوك المركزية حول العالم — يحسب هذا المؤشر ليعكس الاتجاه الحقيقي والمستقر للتضخم، لأنه يركّز على العوامل النقدية والاقتصادية الأساسية بدلاً من العوامل المؤقتة أو الموسمية.
ويصدر البنك المركزي المصري معدل التضخم الأساسي شهريًا بالاعتماد على بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء (CAPMAS)، لكنه يعيد حسابها بعد استبعاد تلك المكونات المتقلبة.
أما التضخم العام فهو النسبة المئوية لارتفاع الأسعار لكافة السلع والخدمات التي يشتريها المستهلك في سلة الإنفاق الاستهلاكي، ويشمل كل شيء: الطعام، الشراب، الوقود، السكن، النقل، التعليم، إلخ.
ويُعدّه الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء بصفة دورية، ويُستخدم كمؤشر شامل لتغير تكلفة المعيشة.
