أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن الحكومة ستتخذ جميع الإجراءات القانونية اللازمة ضد أي محاولات لاستغلال تداعيات الحرب في المنطقة لتحقيق أرباح غير مشروعة، بما في ذلك ممارسات الاحتكار أو إخفاء السلع الأساسية من الأسواق.
وأوضح رئيس الوزراء، خلال مؤتمر صحفي، أن الدولة تتابع حركة الأسواق بشكل مستمر لضمان استقرارها ومنع أي ممارسات قد تؤثر سلبًا على المواطنين.
إحالة المخالفين إلى النيابة العسكرية
وأشار مدبولي إلى أن توجيهاته شملت جميع الوزراء والجهات المعنية بضرورة التعامل بحسم مع أي مخالفات يتم رصدها، مؤكدًا أن الحالات التي يثبت تورطها في هذه الممارسات قد يتم إحالتها إلى النيابة العسكرية لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
وأضاف أن الدولة لن تسمح بأي محاولة لاستغلال الظروف الاستثنائية التي تمر بها المنطقة، مشددًا على التزام الحكومة الكامل بضمان توافر السلع الأساسية واستقرار الأسواق وحماية المواطنين من أي ممارسات غير قانونية.
