أعلن البنك المركزي عن تعديل البند رقم 7 من مبادرة دعم القطاعات الصناعية ليصبح الحد الأقصى لتمويل العميل الواحد 100 مليون جنيه بدلا من 75 مليون جنيه ، ولتمويل العميل الواحد والأطراف المرتبطة مبلغ 150 مليون جنيه بدلا من 100 مليون جنيه.
وقال البنك في كتاب دوري، إنه يتم تحديد حجم الائتمان المتاح في إطار المبادرة لكل عميل في ضوء حجم أعماله والقواعد المصرفية المنظمة، كما تم تعديل البند رقم 3 من محددات المبادرة بإضافة بعض القطاعات والأنشطة الصناعية الجديدة للقطاعات والأنشطة الصناعية ذات الأولوية.
جاء ذلك في كتاب البنك المركزي بشأن موافقة مجلس الوزراء على إصدار مبادرة دعم القطاعات الصناعية ذات الأولوية وفقا لمحددات وزارة المالية بسعر عائد 15%.
اللينك المختصرللمقال: https://caironews.news/6wix
