سجّلت أسعار الذهب في الأسواق المحلية والعالمية ارتفاعًا طفيفًا خلال تعاملات اليوم الثلاثاء، في ظل حالة ترقّب واسعة لقرارات السياسة النقدية الأمريكية، إذ تجتمع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة هذا الأسبوع لحسم اتجاه أسعار الفائدة، وبحسب تقرير منصة «آي صاغة» لتداول الذهب والمجوهرات، تأتي هذه التحركات وسط حالة من الحذر تسيطر على المستثمرين قبيل إعلان المصير الجديد للسياسة النقدية.
وأوضح سعيد إمبابي، المدير التنفيذي لمنصة «آي صاغة»، أن أسعار الذهب في السوق المحلية ارتفعت بنحو 15 جنيهًا اليوم، ليصعد سعر جرام الذهب عيار 21 إلى 5620 جنيهًا، كما ارتفعت الأوقية في البورصة العالمية بنحو 12 دولارًا مسجلة 4203 دولارات.
وأضاف أن جرام الذهب عيار 24 بلغ 6423 جنيهًا، بينما سجّل عيار 18 نحو 4817 جنيهًا، واستقر الجنيه الذهب عند 44,960 جنيهًا.
وأشار التقرير إلى أن أسعار الذهب تراجعت أمس الاثنين بنحو 10 جنيهات، إذ افتتح جرام الذهب عيار 21 التعاملات عند 5615 جنيهًا واختتمها عند 5605 جنيهات، في حين تراجعت الأوقية عالميًا بنحو 8 دولارات لتغلق عند 4191 دولارًا بعد أن افتتحت عند 4199 دولارًا.
وتشهد أسعار الذهب حالة من التذبذب في الأسواق المحلية والعالمية، في ظل انتظار نتائج اجتماع الفيدرالي الأمريكي اليوم وغدًا الأربعاء، وسط تزايد الرهانات على خفض أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس.
ومن المتوقع أن تحظى التحديثات المتعلقة بالتوقعات الاقتصادية ومخطط النقاط، إضافة إلى المؤتمر الصحفي المرتقب لرئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول، بمتابعة دقيقة من الأسواق، بحثًا عن أي مؤشرات تتعلق بمسار الخفض المستقبلي للفائدة، وهو العامل الأكثر تأثيرًا على الطلب على الدولار واتجاهات الذهب غير المدرّ للعائد.
وفي الوقت ذاته، تدعم التوقعات القائلة بأن البنك المركزي الأمريكي يتجه بالفعل لخفض تكاليف الاقتراض هذا الأسبوع—إلى جانب احتمالات إجراء المزيد من التخفيضات في عام 2026—محاولات الدولار للتعافي من أدنى مستوى له منذ أكتوبر الماضي.
وتستمر حالة عدم اليقين الجيوسياسي الناتجة عن الحرب الروسية–الأوكرانية في تعزيز جاذبية الذهب كملاذ آمن، ما يحدّ من خسائره.
ولم يُحدث مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي الأمريكي (PCE) الصادر الجمعة الماضية تأثيرًا جوهريًا على توقعات التيسير النقدي، إذ تشير تقديرات المتداولين إلى أن احتمال خفض الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس يتجاوز 85% مع نهاية اجتماع الغد.
وفي المقابل، لم تقدّم التوقعات الحذرة للدولار دعمًا كافيًا لتعزيز انتعاشه الأخير، بل ساهمت في زيادة جاذبية الذهب.
وينتظر المستثمرون اليوم صدور بيانات اقتصادية أمريكية مهمة، تشمل تقرير ADP للتغير في التوظيف وبيانات الوظائف الشاغرة JOLTS، لما لها من تأثير مباشر على توقعات الفيدرالي.
وعلى الصعيد السنوي، ارتفع الذهب بأكثر من 60% في عام 2025، مدفوعًا بالمخاطر الجيوسياسية وتخفيضات أسعار الفائدة وعمليات الشراء الضخمة من البنوك المركزية، ويتطلع المستثمرون لمعرفة ما إذا كان المعدن الأصفر قادرًا على المحافظة على هذا الزخم خلال عام 2026، خصوصًا بعد تسجيله أكثر من 50 مستوى قياسيًا جديدًا في 2025، ليصبح في طريقه إلى أفضل أداء سنوي منذ عام 1979.
ويرى خبراء أن الذهب ما زال يمتلك فرصًا لمزيد من الارتفاع، رغم التحذيرات من مخاطر محتملة، ويشير تقرير مجلس الذهب العالمي إلى تعدد المحركات المؤثرة هذا العام، مقارنة بالسنوات الماضية التي سيطر عليها عامل واحد.
وشملت هذه المحركات: استمرار مشتريات البنوك المركزية، وتزايد التوترات الجيوسياسية، وتراجع أسعار الفائدة، وضعف الدولار، ما عزز الطلب الاستثماري على الذهب.
وأسهمت هذه العوامل بنسب متفاوتة في الأداء السنوي، إذ قدّمت التوترات الجيوسياسية 12 نقطة مئوية، بينما أضاف ضعف الدولار وانخفاض الفائدة 10 نقاط مئوية، وأسهم الزخم الاستثماري بـ 9 نقاط، والتوسع الاقتصادي بـ 10 نقاط أخرى، كما استمرت البنوك المركزية في الشراء بكثافة، وهو ما أبقى الطلب الرسمي فوق مستويات ما قبل الجائحة.
وتوقّع مجلس الذهب العالمي أن تستمر معظم العوامل الداعمة لارتفاع الذهب في 2025 خلال عام 2026، غير أنه يرى أن نقطة الانطلاق هذا العام مختلفة، بعد أن أخذت الأسعار بالفعل في الحسبان توقعات “الإجماع الكلي” بشأن النمو العالمي واستقرار الدولار وتخفيضات الفائدة المعتدلة، وفي هذا السياق، تبدو أسعار الذهب “عادلة”، مع ثبات تكلفة الفرصة البديلة وتلاشي جزء من الزخم القوي الذي شهده عام 2025.
وبناءً على السيناريو الأساسي للمجلس، يُرجّح تداول الذهب في نطاق ضيق خلال 2026، ضمن حدود تتراوح بين -5% و +5%، لكنه طرح ثلاثة سيناريوهات بديلة قد تغير المسار:
انزلاق اقتصادي سطحي: ارتفاع متوقع بين 5% و15% بفضل التحول نحو الأصول الدفاعية، وحلقة انهيار اقتصادي أعمق: ارتفاع بين 15% و30% في ظل تيسير نقدي قوي وتدفقات كبيرة من الملاذات الآمنة، وتعافٍ اقتصادي تقوده سياسات إدارة ترامب: احتمال تراجع الذهب بين 5% و20% بدفع من ارتفاع الدولار والعوائد وضعف الطلب الرسمي.
وعلى الرغم من توقعات مجلس الذهب العالمي المتحفظة نسبيًا، تُبدي بنوك الاستثمار العالمية رؤى أكثر تفاؤلًا لعام 2026.
ويتوقع جي بي مورجان أن تتراوح الأسعار بين 5200 و5300 دولار للأونصة، بينما يرجّح جولدمان ساكس وصولها إلى 4900 دولار، ويقدّم دويتشه بنك نطاقًا بين 3950 و4950 دولارًا، مع متوسط أساسي عند 4450 دولارًا، في حين يتوقع مورجان ستانلي اقتراب الأسعار من 4500 دولار رغم تحذيراته من تقلبات قصيرة المدى.
ويرى المتفائلون أن استمرار مشتريات البنوك المركزية—خصوصًا في الاقتصادات الناشئة—إلى جانب ضعف الاستثمار المؤسسي النسبي في الذهب، يمنح المعدن فرصة لمزيد من المكاسب.
كما تظل احتمالات انخفاض العائدات الحقيقية، إضافة إلى مخاطر الاقتصاد العالمي، عوامل تشجّع على استخدام الذهب كأداة تحوط.
ومع ذلك، تبقى مخاطر الهبوط قائمة، إذ قد يؤدي تعافٍ اقتصادي أمريكي أقوى من المتوقع أو تجدد الضغوط التضخمية إلى دفع الفيدرالي لتأجيل خفض الفائدة أو حتى عكسه، ما يعزز قوة الدولار ويضعف جاذبية الذهب.
كما قد يؤدي تباطؤ تدفقات صناديق الاستثمار أو تراجع مشتريات البنوك المركزية أو ارتفاع وتيرة إعادة التدوير—خصوصًا في الهند—إلى زيادة العرض ومن ثم الضغط على الأسعار.
وبينما يبدو من غير المرجح أن يتكرر الارتفاع الاستثنائي بنسبة 60% الذي حققه الذهب في 2025، يدخل المعدن الأصفر عام 2026 من موقع قوة، فالعوامل الأساسية الداعمة له—بما في ذلك عدم اليقين الاقتصادي، وتنويع احتياطيات البنوك المركزية، ودوره التحوطي ضد التقلبات—لا تزال قائمة.
وفي عالم يزداد اضطرابًا، يظل الذهب بالنسبة للمستثمرين ليس فقط مصدرًا للعائد، بل أداة للحفاظ على المرونة والاستقرار، ليواصل دوره التاريخي بوصفه “المرساة الاستراتيجية” في أوقات عدم اليقين الاقتصادي.
