كشفت مصادر مطلعة أن يحيى أبو الفتوح نائب رئيس البنك الأهلي المصري، سيتولى منصب الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لبنك التعمير والإسكان خلفًا لحسن غانم.
ويعد يحيى أبو الفتوح أحد أبرز قيادات القطاع المصرفي المصري حيث شغل منصب نائب رئيس البنك الأهلي منذ سبتمبر 2020.
ويتمتع يحيى أبو الفتوح بخبرة مصرفية متميزة تتجاوز 40 عاماً، حيث بدأ يحيى أبو الفتوح، رحلته المصرفية عقب تخرجه منضما للعمل في بنك مصر عام 1983 .
واكتسب يحيى أبو الفتوح المزيد من الخبرات خلال عمله بالعديد من البنوك مثل بنك أوف أميركا، والبنك العربي الذي تدرج فيه بالمناصب وصولاً لنائب الرئيس حيث حقق إنجازات رائدة.
وفي 2008 انتقل يحيى أبو الفتوح للعمل في البنك الأهلي المصري، كمدير عام لقطاع المخاطر الإئتمانية، حيث ساهم في إعادة الهيكلة الشاملة للبنك واستكمال وتحديث السياسات والإجراءات والنماذج المستخدمة في العملية الائتمانية.
وفي 2011 تولى أبو الفتوح، منصب عضو اللجنة التنفيذية والمشرف العام على قطاعي مخاطر الائتمان للشركات ومعالجة وإعادة هيكلة الديون غير المنتظمة حيث نجح في إدارة وتخفيض ومعالجة محفظة الديون غير المنتظمة وتخفيضها من 30 مليار جنيه في يونيو 2008 بنسبة 30% من إجمالي المحفظة إلى حوالي 6 مليار جنيه في يونيو 2013 بنسبة 5.3% من إجمالي المحفظة وذلك من خلال تحصيل وإعادة هيكلة وتعويم العديد من العملاء فضلاً عن استخدام وتطبيق أساليب جديدة في المعالجة.
ساهم يحيى أبو الفتوح، أيضاً في ارتفاع حجم أصول البنك لتصل إلى حوالي 500 مليار جنيه عام 2014 مقارنة بحوالي 180 مليار جنيه في 2008.
تضمنت القطاعات التي أشرف عليها قطاع مخاطر ائتمان الشركات الكبرى وقطاع المحفظة وتطبيقات بازل2، وقطاع السياسات والإجراءات الائتمانية، وقطاع الاستعلامات للشركات الكبرى والمتوسطة والصغيرة والتجزئة المصرفية، وقطاع معالجة وإعادة هيكلة الديون.
في 2014 تم تعيين أبو الفتوح عضواً بمجلس الإدارة التنفيذي ورئيس قطاعات المخاطر بالبنك الأهلي المصري، ليتم بعدها تعيينه في 2016 نائباً لرئيس مجلس إدارة البنك الأهلي المصري.
وفي 25 سبتمبر 2020 أصدر رئيس مجلس الوزراء قراراً بإعادة تشكيل مجلس إدارة البنك لمدة 3 سنوات متضمناً التجديد لأبو الفتوح نائباً لرئيس مجلس الإدارة.
