توقع محمد رفعت، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة رالايت للتمويل متناهي الصغر، أن يتجه البنك المركزي المصري إلى تثبيت أسعار الفائدة خلال اجتماعه المرتقب يوم الخميس المقبل، في ظل المعطيات الحالية للاقتصاد المحلي.
وأوضح رفعت، في تصريحات خاصة لكايرو نيوز، أن معدلات التضخم لم تشهد تباطؤًا قويًا خلال الشهور الأخيرة، لافتًا إلى أن السوق المصرية لم تستوعب بعد بشكل كامل الزيادة الأخيرة في أسعار الوقود، وهو ما يفرض على السياسة النقدية قدرًا من التحفظ في المرحلة الراهنة.
وأضاف أن استحقاقات شهادات الادخار الخاصة بالبنوك الحكومية خلال يناير المقبل، قد تؤدي إلى ضخ سيولة إضافية في السوق، واقتراب حلول شهر رمضان المبارك، ما يزيد من الضغوط التضخمية المحتملة، ويحد من فرص خفض الفائدة في الوقت الحالي.
وفي المقابل، توقع رفعت أن يشهد معدل التضخم تراجعًا تدريجيًا خلال العام المقبل، مدفوعًا بانحسار الصدمات السعرية واستقرار الأوضاع النقدية، ما قد يفتح المجال أمام العودة إلى سياسة التيسير النقدي.
وأشار إلى أن أول اجتماع للبنك المركزي المصري في عام 2026 قد يشهد بداية خفض أسعار الفائدة بما يتراوح من 1 إلى 2%، حال استمرار المسار النزولي للتضخم وتراجع المخاطر التضخمية، بما يدعم النمو الاقتصادي ويحفز الاستثمار.
