عمّمت مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الجيزة منشورًا دوريًا يتضمن الضوابط والإجراءات المنظمة للتعامل مع تظلمات المواطنين المتضررين من قرارات إيقاف الدعم التمويني الصادرة وفق معايير “العدالة الاجتماعية”.
وبحسب المنشور، يتعين على المواطن الذي تم استبعاده من منظومة الدعم تحديث بياناته المتعلقة بالدخل والإنفاق والأملاك والحيازة عبر منصة مصر الرقمية، وذلك اعتبارًا من 14 يونيو 2026، ثم التوجه إلى مكتب التموين المختص لتقديم تظلم مرفق بالمستندات التي تثبت أحقيته في الحصول على الدعم، بالإضافة إلى ما يفيد بإتمام عملية تحديث البيانات.
كما أكدت المديرية ضرورة إرسال التظلم موضحًا به سبب الحذف إلى مركز خدمة العملاء التابع لشركة “توبيا تكنولوجي” بوزارة الإنتاج الحربي، من خلال الخط الساخن 19959.
وحددت المديرية اختصاصات المكاتب التموينية في استقبال طلبات التظلم وفحص المستندات المقدمة من المواطنين، على أن يتم إرسال الملفات إلى إدارات التفتيش الفني بالمديريات المختصة كل عشرة أيام، مرفقة بكشوف تفصيلية تتضمن بيانات المواطنين وفقًا لأسباب الاستبعاد.
وأوضحت أن إدارات التفتيش الفني ستتولى تجميع التظلمات وإعداد كشوف جماعية بها، تمهيدًا لرفعها إلى الوزارة بصورة دورية كل 15 يومًا لاتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنها.ويأتي هذا التنظيم في إطار فحص طلبات المواطنين الراغبين في إعادة النظر في قرارات استبعادهم من منظومة الدعم التمويني، وفقًا لمعايير العدالة الاجتماعية المعمول بها.
وكانت وزارة التموين والتجارة الداخلية قد بدأت خلال السنوات الماضية تنفيذ خطة لتنقية قواعد بيانات المستفيدين من الدعم التمويني، تنفيذًا لتوجيهات الحكومة الهادفة إلى ضمان وصول الدعم إلى الفئات الأكثر احتياجًا، حيث اعتمدت الوزارة عددًا من مؤشرات “العدالة الاجتماعية” لاستبعاد غير المستحقين، استنادًا إلى بيانات الدخل والإنفاق وامتلاك الأصول والممتلكات.
