كشف الدكتور محمد البلتاجي، رئيس الجمعية المصرية للتمويل الإسلامي، أن حجم الصناعة المالية الإسلامية في السوق المصرية بلغ نحو 1.410 تريليون جنيه بنهاية سبتمبر 2025، محققًا نموًا قدره 32% مقارنة بالفترة نفسها من عام 2024.
وأوضح البلتاجي أن حجم النشاط المصرفي الإسلامي في مصر وصل بنهاية سبتمبر 2025 إلى 1.169 تريليون جنيه، بما يمثل 5% من إجمالي حجم السوق المصرفي المصري، وبزيادة 288 مليار جنيه عن سبتمبر 2024، وبنسبة نمو بلغت 32%.
وأشار إلى أن مصرف أبو ظبي الإسلامي – مصر جاء في صدارة البنوك العاملة بالصيرفة الإسلامية بحجم أعمال بلغ 323 مليار جنيه بنسبة 27.7% من إجمالي حجم الصناعة، وبمعدل نمو وصل إلى 54% عن عام 2024. وجاء بنك فيصل الإسلامي في المركز الثاني بحجم أعمال 250 مليار جنيه يمثل 21.5% من السوق.
وفي المركز الثالث حل بنك مصر – فروع المعاملات الإسلامية بحجم أعمال 237 مليار جنيه بنسبة 20.3% من السوق، بينما جاء بيت التمويل الكويتي في المركز الرابع بحجم أعمال 160 مليار جنيه بنسبة 13.7%، يليه بنك البركة في المركز الخامس بنشاط بلغ 141 مليار جنيه بنسبة 12.1%.
وأضاف البلتاجي أن حجم إصدارات الصكوك في السوق المصرية بلغ حتى سبتمبر 2025 نحو 208 مليارات جنيه، تشمل الصكوك السيادية وصكوك الشركات. وقد شهدت السوق إصدار 8 صكوك للشركات منذ بداية النشاط وحتى سبتمبر 2025 بقيمة 30.8 مليار جنيه، مع دراسة أكثر من 6 إصدارات جديدة خلال الفترة المقبلة، بالإضافة إلى الإعداد لطرح صكوك لشركات صناعية وتمويلية كبرى.
وأشار كذلك إلى أن الدولة أصدرت أول صك سيادي في 21 فبراير 2023 بقيمة 1.5 مليار دولار، تلاه إصدار بقيمة مليار دولار في أبريل 2025، ثم إصدار آخر بقيمة 1.5 مليار دولار. كما تم إصدار صك سيادي بالعملة المحلية بقيمة 3 مليارات جنيه من قبل البنك المركزي لصالح وزارة المالية ضمن برامج تمويل مشروعات الموازنة العامة.
وأوضح البلتاجي أن السوق المصرية تضم 17 صندوقًا استثماريًا يعمل وفق الضوابط الشرعية، إلى جانب 7 شركات تأمين تكافلي، إضافة إلى شركتين للتمويل العقاري وقرابة 10 شركات للتمويل متناهي الصغر والاستهلاكي والمتوسط تقدم منتجات متوافقة مع أحكام الشريعة. وبلغت العمليات المالية غير المصرفية – بخلاف الصكوك – نحو 33 مليار جنيه ولا تزال قيد التدقيق.
