أعلن البنك المركزي المصري أن لجنة السياسة النقدية قررت في اجتماعها اليوم، الخميس 20 نوفمبر 2025، الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير، ليظل سعر عائد الإيداع لليلة واحدة عند 21%، وسعر الإقراض عند 22%، وسعر العملية الرئيسية عند 21.5%، كما تم تثبيت سعر الائتمان والخصم عند 21.5%.
وأكد المركزي أن القرار يأتي انعكاسًا لتقييم مستجدات التضخم وتوقعاته منذ الاجتماع السابق.
أوضاع الاقتصاد العالمي
أوضح البنك المركزي أن المؤشرات العالمية تشير إلى استمرار تعافي النمو الاقتصادي، رغم استمرار حالة عدم اليقين الناتجة عن السياسات التجارية والتوترات الجيوسياسية. وفي ظل هذه الظروف، حافظت البنوك المركزية في الأسواق المتقدمة والناشئة على نهج حذر في سياساتها النقدية.
وأشار التقرير إلى استقرار أسعار النفط عالميًا، مقابل تراجع أسعار عدد من السلع الزراعية، بينما تظل المخاطر الصعودية قائمة نتيجة التخوف من اضطرابات محتملة في سلاسل التوريد.
الأداء الاقتصادي المحلي
على المستوى المحلي، أفاد البنك المركزي بأن النمو الحقيقي للناتج المحلي الإجمالي ارتفع بشكل طفيف إلى 5.2% في الربع الثالث من 2025 مقارنة بـ 5% في الربع الثاني.
وجاء النمو مدفوعًا بزيادة النشاط في قطاعات الصناعات التحويلية غير البترولية، والتجارة، والسياحة، ما يشير إلى اقتراب الاقتصاد من طاقته القصوى المتوقع بلوغها بنهاية العام المالي 2025/2026.
وبخصوص سوق العمل، ارتفع معدل البطالة إلى 6.4% في الربع الثالث من 2025، مقابل 6.1% في الربع السابق.
تطورات التضخم
سجل معدل التضخم العام السنوي 12.5% في أكتوبر 2025 مقابل 11.7% في سبتمبر، كما ارتفع التضخم الأساسي إلى 12.1% مقارنة بـ 11.3% في الشهر السابق.
وأوضح التقرير أن الزيادة الشهرية جاءت مخالفة للأنماط الموسمية المعتادة، نتيجة ارتفاع أسعار السلع غير الغذائية، خاصة الخدمات، مما حد من أثر تباطؤ تضخم السلع الغذائية.
وأكد البنك المركزي ضرورة تباطؤ الزيادات الشهرية للتضخم للوصول إلى المستهدف.
وتشير التوقعات إلى ارتفاع التضخم السنوي في أواخر الربع الرابع من 2025 متأثرًا بزيادة أسعار الطاقة، قبل أن يعاود التراجع في النصف الثاني من 2026 مقتربًا من مستهدف البنك المركزي.
المخاطر المؤثرة على التوقعات
حذر البنك من أن توقعات التضخم ما تزال معرضة لمخاطر صعودية محلية وعالمية، تشمل:
-
احتمال تصاعد التوترات الجيوسياسية،
-
ثبات تضخم أسعار الخدمات،
-
تجاوز آثار إجراءات ضبط المالية العامة للتوقعات.
وأضاف أن هذه المخاطر تستلزم مراقبة دقيقة للتضخم واتباع سياسة نقدية حذرة في المرحلة المقبلة.
سبب تثبيت أسعار الفائدة
بناءً على هذه التطورات، رأت لجنة السياسة النقدية ضرورة الانتظار والترقب عبر تثبيت أسعار الفائدة، في خطوة تهدف إلى احتواء الضغوط التضخمية، وترسيخ توقعات الأسعار، ودعم العودة إلى المسار الهابط للتضخم.
وأكدت اللجنة أنها ستواصل تقييم قراراتها في كل اجتماع على حدة، اعتمادًا على البيانات المتاحة وتقييم المخاطر، مشددة على أنها لن تتردد في استخدام جميع أدوات السياسة النقدية لضمان استقرار الأسعار وتوجيه التضخم نحو مستهدفه البالغ 7% ± 2% بحلول الربع الأخير من 2026.
