يطرح البنك المركزي المصري، أذون خزانة حكومية بقيمة إجمالية تصل إلى 75 مليار جنيه، خلال عطاء غدًا الأحد، نيابة عن وزارة المالية لتمويل عجز الموازنة.
وبحسب بيانات البنك المركزي، ينقسم الطرح إلى شريحتين، الأولى بقيمة 25 مليار جنيه لأجل 91 يومًا، على أن تستحق في 24 مارس 2026، بينما تبلغ قيمة الشريحة الثانية 50 مليار جنيه لأجل 273 يومًا، وتستحق في 22 سبتمبر 2026.
ويأتي هذا الطرح ضمن استراتيجية وزارة المالية لإدارة الدين العام، من خلال الاعتماد على أدوات الدين قصيرة الأجل بصفة منتظمة، بما يضمن تلبية الاحتياجات التمويلية للدولة، ودعم استقرار الأسواق المالية.
وفي اجتماعها الأخير قررت لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي المصري، الإبقاء على سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند 21% و22% و21.5%، على الترتيب.
وتجتمع لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي المصري نهاية الأسبوع الجاري لبحث مصير أسعار الفادة على الإيداع والإقراض في آخر اجتماع لها خلال 2025.
أذون الخزانة هي أدوات دين حكومية قصيرة الأجل، تصدرها وزارة المالية عبر البنك المركزي لتمويل نفقاتها، حيث يقوم المستثمرون بشرائها بخصم (أقل من قيمتها الاسمية) ويستردون قيمتها كاملة عند الاستحقاق، مما يجعلها استثماراً آمناً نسبياً ويوفر للدولة سيولة مالية، وتصدر بآجال تتراوح عادة بين 3 أشهر إلى سنة، وتُعتبر بديلاً آمناً للاستثمار، وأداة ھﺎﻣﺔ ﻟﻣواﺟﮭﺔ اﻟﺗﺿﺧم وﺗﻣوﯾل اﻟﻌﺟز ﻓﻲ اﻟﻣوازﻧﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻣن ﺧﻼل ﻣوارد ﺣﻘﯾﻘﯾﺔ.
