سجّل ميزان المدفوعات عجزًا كليًا بلغ نحو 1.6 مليار دولار خلال الربع الأول من السنة المالية 2025/2026 (الفترة من يوليو إلى سبتمبر 2025)، مقابل عجز قدره 991.2 مليون دولار خلال الفترة نفسها من العام المالي السابق، وفقًا لتقرير ميزان المدفوعات الصادر عن البنك المركزي المصري.
وأرجع البنك المركزي، هذا العجز إلى تراجع صافي التدفقات في حساب المعاملات الرأسمالية والمالية، الذي أسفر عن تدفق صافٍ للخارج بلغ 366.4 مليون دولار، مقارنة بتدفق صافٍ للداخل قدره نحو 3.8 مليار دولار خلال الربع المناظر من العام السابق، في ظل ارتفاع التغير في الأصول الأجنبية للبنوك وسداد التزامات خارجية
وعلى الرغم من ذلك، أظهر التقرير تحسنًا ملحوظًا في مؤشرات حساب المعاملات الجارية، حيث تراجع العجز بنسبة 45.2% ليسجل نحو 3.2 مليار دولار، مقابل 5.9 مليار دولار خلال الربع الأول من 2024/2025، ما حدّ جزئيًا من تفاقم العجز الكلي في ميزان المدفوعات
وأشار البنك المركزي، إلى أن التحسن في الحساب الجاري جاء مدعومًا بارتفاع صافي التحويلات الجارية بدون مقابل، وعلى رأسها تحويلات المصريين العاملين بالخارج، إضافة إلى نمو فائض ميزان الخدمات بفضل زيادة الإيرادات السياحية ورسوم المرور في قناة السويس، إلا أن هذه التطورات الإيجابية لم تكن كافية لتعويض الضغوط الواقعة على الحساب المالي والرأسمالي خلال الفترة.
