كشفت بيانات صادرة عن البنك المركزي المصري، عن تسجيل إجمالي ودائع البنوك بالعملات الأجنبية ما يعادل 3.003 تريليون جنيه بنهاية ديسمبر 2025، مقابل ما يعادل 3.028 تريليون جنيه بنهاية نوفمبر السابق عليه.
وأظهرت البيانات ارتفاع الودائع تحت الطلب لتصل إلى ما يعادل 738.9 مليار جنيه بنهاية ديسمبر مقابل ما يعادل 765.4 مليار جنيه بنهاية نوفمبر، حيث استحوذ قطاع الأعمال العام على نحو 40 مليار جنيه من هذه الودائع، بينما سجل قطاع الأعمال الخاص ما يقارب 489.5 مليار جنيه، في حين بلغت حصة القطاع العائلي نحو 209.6 مليار جنيه.
وفيما يتعلق بالودائع لأجل وشهادات الادخار بالعملات الأجنبية، أوضح البنك المركزي أنها سجلت ما يعادل 2.264 تريليون جنيه بنهاية ديسمبر مقابل ما يعادل 2.262 تريليون جنيه في نوفمبر.
توزعت هذه الودائع بين قطاعات مختلفة، حيث بلغ نصيب قطاع الأعمال العام نحو 144.9 مليار جنيه، وقطاع الأعمال الخاص نحو 506.7 مليار جنيه، فيما استحوذ القطاع العائلي على النصيب الأكبر بما يعادل 1.612 تريليون جنيه.
