قال أحمد كجوك وزير المالية، إن هناك رؤية موحدة لتحسين الأرقام والمؤشرات الاقتصادية في السوق المصري، لافتا إلى أن للسوق المصري جاذبية كبيرة.
وأكد الوزير أن السوق المصري مكان جيد وجاذب للاستثمار الخاص، حيث شهد زيادة بنسبة 73% من الاستثمار المحلي والأجنبي، موضحًا أن عدد الشركات العاملة في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، في زيادة مستمرة، فضلا عن حجم استثمارات إضافية للصادرات، ما ثقة المستثمرين في السوق المصري.
جاء ذلك خلال الجلسة الافتتاحية لفعاليات القمة السنوية التاسعة لأسواق المال بعنوان “التكنولوجيا المالية: الطريق إلى الشمول الاستثماري”، بحضور محمد فريد رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، وإسلام عزام رئيس مجلس إدارة البورصة المصرية، ولفيف من المستثمرين ورواد المال والأعمال.
وأضاف وزير المالية، أن مؤشرات المخاطر تراجعت إلى مستويات لم تسجل منذ 6 أو 7 سنوات بمعدل 280 – 320 نقطة، وهذا معدل يقترب من دول أفضل في التصنيف الائتماني، وبالتالي انعكاس ذلك على استثمار في السندات المصرية وزيادة الطلب عليها، بشكل قوي وجيد جدا، فضلا عن تراجع التضخم وأسعار الفائدة.
وأضاف أن مصر تعاملت مع الأسواق الدولية خلال الفترة السابقة، بشكل جيد، أسهم في تدفق الاستثمارات، وسداد أكثر مما اقترضناه، لافتا إلى بدء تراجع الأسعار بشكل جيد، وأننا لدينا فكرة التنوع في الأسواق، مع استهداف أسواق جديدة؛ عن طريق السندات الخضراء والتركيز على الاستدامة.
وأوضح وزير المالية أن النصف الثاني من العام لدينا تمويل جيد من المؤسسات الدولية، عبر القروض الميسرة، لافتا إلى أن إصدارات الصكوك والسندات خلال الفترة المقبلة ستكون طويلة المدى.
وأكد السعي إلى تطلعات المستثمرين، وزيادة الطلب على السندات 5 سنوات بدءًا من يناير، منوهًا أنها ستزداد مع تراجع معدلات التضخم، لافتا إلى السعي لتطوير الأدوات والجاذبية الاقتصادية من خلال خلق بيئة مناسبة لجذب الاستثمارات ودرء المخاطر، كاشفًا أنه كل ربع سنة سنضيف أدوات جديدة تساعد على جذب الاستثمار.
وحول طرح سندات الأفراد، أشار كوجك إلى أنه سيتم الطرح بشروط جيدة، تناسب الأفراد، وتحقق سرعة التخارج؛ بما يضمن المكاسب الاقتصادية للأفراد.
