كشف مصدر مسؤول بالبنك المركزي المصري، أن التحديث الأخير لخدمة قبول المدفوعات الإلكترونية اللاتلامسية عبر تطبيقات Soft POS ألغى الحد الأقصى السابق لقيمة المعاملة البالغ 600 جنيه، موضحًا أن تحديد حدود العمليات بات متروكًا لكل بنك وفقًا لسياساته الداخلية وتقييمه لمستويات المخاطر.
وأوضح في تصريح خاص لـ”كايرو نيوز”، أن هذه الخطوة تأتي ضمن جهود البنك المركزي المستمرة لتطوير منظومة الدفع الإلكتروني، وتعزيز كفاءة البنية التحتية للخدمات المالية الرقمية، بما يتماشى مع أحدث المعايير والتطورات العالمية في مجال المدفوعات غير النقدية، ويواكب تسارع التحول نحو الاقتصاد الرقمي.
وأشار إلى أن الخدمة تستهدف بالأساس تيسير حصول التجار ومقدمي خدمات الدفع على حلول قبول إلكترونية مرنة ومنخفضة التكلفة، من خلال الاعتماد على الهواتف الذكية كبديل عملي لنقاط البيع التقليدية، بما يساهم في توسيع قاعدة القبول الإلكتروني ودمج شرائح جديدة من الأنشطة التجارية داخل المنظومة الرسمية.
وكان البنك المركزي المصري أطلق خدمة Soft POS في مراحلها التجريبية خلال الأعوام الماضية مع وضع حد أقصى لقيمة المعاملة عند 600 جنيه، قبل أن يتم رفع هذا القيد في التحديث الأخير، في خطوة تعكس ثقة متزايدة في جاهزية البنية التكنولوجية وأطر الحوكمة المرتبطة بالخدمة، ودعمًا لتوسيع استخدامها على نطاق أوسع داخل السوق المصرية.
