كشف «مرصد الذهب» عن تراجع أسعار الذهب بالأسواق المحلية والبورصة العالمية خلال تعاملات اليوم الثلاثاء، لتهبط الأسعار إلى أدنى مستوياتها منذ الأول من يناير 2026 ، في ظل استمرار الضغوط الناتجة عن قوة الدولار الأمريكي وتصاعد توقعات استمرار السياسة النقدية المتشددة لمجلس الاحتياطي الفيدرالي، وهو ما قلص جاذبية المعدن النفيس رغم استمرار التوترات الجيوسياسية في الشرق الأوسط.
وقال الدكتور وليد فاروق، مدير «مرصد الذهب للدراسات الاقتصادية»، إن أسعار الذهب بالأسواق المحلية تراجعت بنحو 90 جنيهًا مقارنة بختام تعاملات أمس، ليسجل سعر جرام الذهب عيار 21 مستوى 5850 جنيهًا، في حين تراجعت الأوقية بالبورصة العالمية بنحو 55 دولارًا لتتداول قرب 4130 دولارًا، وفقًا لبيانات الأسواق العالمية حتى وقت إعداد التقرير.
وأضاف أن سعر جرام الذهب عيار 24 سجل نحو 6686 جنيهًا، بينما بلغ سعر جرام الذهب عيار 18 نحو 5014 جنيهًا، وسجل الجنيه الذهب مستوى 46800 جنيه.
وأشار إلى أن أسعار الذهب كانت قد فقدت نحو 80 جنيهًا خلال تعاملات أمس الإثنين، بعدما افتتح جرام الذهب عيار 21 التداولات عند مستوى 6020 جنيهًا وأغلق عند 5940 جنيهًا، في الوقت الذي ارتفعت فيه الأوقية عالميًا من 4155 دولارًا إلى 4192 دولارًا قبل أن تستأنف موجة الهبوط اليوم.
وأوضح فاروق أن العلاوة السعرية بالسوق المحلية سجلت نحو 81 جنيهًا فقط، بالتزامن مع انخفاض سعر صرف الدولار في البنوك إلى نحو 49.88 جنيه، وفقًا لبيانات البنك المركزي المصري، وهو ما دفع الأسعار المحلية إلى الاقتراب بصورة أكبر من السعر العادل، في ظل تباطؤ الطلب وترقب المستهلكين لمزيد من الانخفاضات.
وأكد أن أسعار الذهب بالأسواق المحلية محَت تقريبًا جميع مكاسبها منذ بداية العام، لتلامس أدنى مستوياتها منذ الأول من يناير 2026، حيث افتتح سعر جرام الذهب عيار 21 تعاملات العام عند مستوى 5830 جنيهًا، بينما يتداول حاليًا قرب 5850 جنيهًا، لتتقلص مكاسب العام إلى نحو 20 جنيهًا فقط، بعد أن بلغت مكاسبها في ذروة الصعود نحو 1770 جنيهًا للجرام، وفي المقابل، فقدت الأوقية بالبورصة العالمية نحو 188 دولارًا منذ بداية العام، بما يعادل تراجعًا نسبته 4.4%.
وأضاف أن هذا التراجع لا يعكس تغيرًا في أساسيات سوق الذهب على المدى الطويل، وإنما يمثل إعادة تسعير لتوقعات السياسة النقدية الأمريكية، بعد أن أعادت الأسواق تقييم احتمالات رفع أسعار الفائدة في ضوء البيانات الاقتصادية الأخيرة وتصريحات مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي.
وأكد فاروق أن الفارق بين الاتجاه طويل الأجل والاتجاه قصير الأجل بات أكثر وضوحًا، فبينما يسيطر التشديد النقدي وقوة الدولار على حركة الأسعار في الوقت الراهن، لا تزال العوامل الهيكلية الداعمة للذهب، وفي مقدمتها مشتريات البنوك المركزية وارتفاع مستويات الدين العالمي واتجاه العديد من الدول لتنويع احتياطياتها، قائمة دون تغيير.
وجاءت الضغوط على الذهب بالتزامن مع صعود مؤشر الدولار الأمريكي إلى أعلى مستوياته في نحو عام، ما جعل المعدن النفيس أكثر تكلفة بالنسبة لحائزي العملات الأخرى، وأضعف الطلب الاستثماري عليه، في الوقت الذي ارتفعت فيه عوائد سندات الخزانة الأمريكية، وهو ما زاد من تكلفة الفرصة البديلة للاحتفاظ بالذهب الذي لا يدر عائدًا.
كما ساهمت توقعات استمرار السياسة النقدية المتشددة في الحد من تأثير الدعم التقليدي الذي يحصل عليه الذهب خلال فترات التوترات الجيوسياسية، وقد تراجع الذهب عالميًا خلال تعاملات الثلاثاء، في ظل استمرار قوة الدولار وترقب الأسواق لبيانات التضخم الأمريكية.
وأشار فاروق إلى أن الأسواق استوعبت إلى حد كبير الأثر الإيجابي للتقدم الدبلوماسي بين الولايات المتحدة وإيران، والذي ساهم في تهدئة أسواق الطاقة وتراجع أسعار النفط، إلا أن المستثمرين عادوا سريعًا للتركيز على السياسة النقدية الأمريكية باعتبارها العامل الأكثر تأثيرًا في حركة الذهب خلال المرحلة الحالية.
وأوضح أن الأسواق باتت تسعر احتمالات أكبر لقيام الاحتياطي الفيدرالي برفع أسعار الفائدة خلال الأشهر المقبلة، بعد أن أظهرت توقعات أعضاء البنك المركزي الأمريكي ميلاً أكبر نحو التشديد النقدي، وهو ما انعكس بصورة مباشرة على أداء الذهب والدولار معًا.
كما يترقب المستثمرون هذا الأسبوع صدور بيانات مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي، وهو المقياس المفضل لدى الاحتياطي الفيدرالي لقياس التضخم، والذي قد يلعب دورًا حاسمًا في تحديد اتجاه السياسة النقدية خلال الفترة المقبلة.
