تدرس مؤسسة التمويل الدولية (IFC)، ذراع البنك الدولي لتمويل القطاع الخاص، تدبير حزمة تمويلية شاملة بقيمة 220 مليون دولار لصالح بنك مصر، وذلك في إطار جهود تعزيز الاستدامة وتوسيع نطاق تمويل القطاع الخاص في السوق المصري.
وحددت المؤسسة الجزء الأول من هذه الحزمة بقيمة 150 مليون دولار في صورة قرض مستدام لأجل ثلاث سنوات، مع إخضاع أي مبالغ إضافية لدراسات وموافقات لاحقة من مجلس إدارة المؤسسة، إضافة إلى إتاحة تسهيل غير مُلزِم لتمويل التجارة ضمن برنامج التمويل التجاري العالمي التابع لها.
ويهدف هذا التمويل بشكل مباشر إلى دعم أنشطة الإقراض في بنك مصر للمشروعات الخضراء والمستدامة، حيث سيتم توجيه 50% من إجمالي القرض لأصول مرتبطة بالمناخ، يُخصص منها 30% لتمويل المباني الخضراء الخاصة بالبنك.
أما الـ50% المتبقية من الحزمة، فسيتم تخصيصها لتمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، مع تخصيص كوتة قدرها 20% من هذا الجزء لدعم المشروعات التي تملكها أو تديرها النساء، تعزيزاً لمبدأ الشمول المالي.
وتأتي هذه الخطوة استكمالاً للدور الاستراتيجي الذي تلعبه مؤسسة التمويل الدولية في مصر، حيث أوضح شيخ عمر سيلا، المدير الإقليمي للمؤسسة لشمال أفريقيا والقرن الأفريقي، أن المؤسسة تستهدف ضخ نحو 1.5 مليار دولار خلال العام الحالي.
كما أشار سيلا إلى أن حجم استثمارات المؤسسة في مصر خلال العشر سنوات الماضية بلغ قرابة 10 مليارات دولار، وهو ما وصفه بحجم استثمار غير مسبوق مقارنة بأي مؤسسة تمويلية أخرى، مما يعكس الثقة الكبيرة في قدرة القطاع المصرفي المصري على قيادة التنمية المستدامة.
