أعلنت شركة توسع للتخصيم، عن موافقة مجلس إدارتها على زيادة رأس المال المُصدر من 75 مليون جنيه إلى 115 مليون جنيه، بزيادة قدرها 40 مليون جنيه، وذلك في إطار خطط الشركة لدعم التوسع وتعزيز قدرتها التمويلية.
وأوضحت الشركة، في تقرير الإفصاح المقدم إلى الهيئة العامة للرقابة المالية، أن الزيادة موزعة على عدد 40 مليون سهم، بقيمة اسمية قدرها جنيه واحد للسهم، ويتم الاكتتاب فيها نقدًا من خلال دعوة قدامى المساهمين للاكتتاب كلٌ بنسبة مساهمته في رأس المال قبل الزيادة، مع تداول حق الاكتتاب منفصلًا عن السهم الأصلي، وذلك وفقًا لقواعد القيد والإفصاح المعمول بها.
وأشارت «توسع للتخصيم» إلى أن خطة استخدام حصيلة زيادة رأس المال تتضمن تخصيص جزء من الزيادة لتغطية النفقات المرتبطة بافتتاح وتجهيز فروع جديدة بمبلغ تقريبي 2 مليون جنيه مصري، إلى جانب توفير البنية التحتية التشغيلية والتقنية اللازمة، ودعم الاحتياجات البشرية الأولية المرتبطة بتشغيل تلك الفروع، وذلك وفقًا للضوابط التنظيمية المعتمدة، ويُعد هذا البند التخصيص المباشر الوحيد من مبلغ الزيادة نظرًا لارتباطه بمصروفات تشغيلية محددة.
وأضافت الشركة أن باقي مبلغ الزيادة، والبالغ مبلغ تقريبي 38 مليون جنيه مصري، سيتم توجيهه لدعم رأس المال العامل والنشاط الرئيسي، بما يتماشى مع طبيعة نشاط التخصيم المعتمد على توافر السيولة الفورية لتمويل الحقوق المالية قصيرة الأجل، وبما يضمن استدامة النشاط ورفع كفاءته التشغيلية والتمويلية.
وفي هذا الإطار، أوضحت الشركة أن هذا المبلغ سيتم توزيعه بصورة تقديرية ووظيفية على عدة محاور رئيسية، في مقدمتها دعم محفظة التخصيم والقدرة التمويلية بمبلغ تقريبي 20 مليون جنيه مصري، بما يتيح زيادة حجم العمليات القائمة، والدخول في تعاقدات تخصيم أكبر حجمًا، وتمويل عملاء جدد من قطاعات اقتصادية متنوعة، مع الحد من تركز المخاطر ودعم نمو العمليات دون التأثير على جودة المحفظة أو مستويات المخاطر الائتمانية.
كما يتم تخصيص مبلغ تقريبي 8 ملايين جنيه لتحسين دورة التشغيل النقدية وإدارة السيولة، بما يسهم في تقليل الفجوات الزمنية بين التدفقات النقدية الداخلة والخارجة، وتعزيز استقرار التدفقات النقدية المرتبطة بالعمليات اليومية.
وتشمل الخطة كذلك تخصيص بمبلغ تقريبي 6 ملايين جنيه لتعزيز مؤشرات الملاءة المالية وحقوق الملكية، من خلال دعم صافي حقوق الملكية وتحسين نسب كفاية رأس المال وتوفير هامش أمان مالي لمواجهة التقلبات الاقتصادية والمخاطر التشغيلية والائتمانية، إلى جانب تخصيص بمبلغ تقريبي 4 ملايين جنيه مصري لدعم التوسع التدريجي في قاعدة العملاء وتنويع المحفظة التمويلية قطاعيًا.
وأكدت «توسع للتخصيم» أن هذا التوزيع يُعد توزيعًا تقديريًا ووظيفيًا لأغراض الإفصاح الرقابي فقط، ولا يمثل التزامًا محاسبيًا تفصيليًا، وذلك في ضوء تشابك آثار زيادة رأس المال مع دورة التشغيل ورأس المال العامل، بما يتيح للإدارة المرونة اللازمة لإعادة توجيه الموارد وفقًا لمتطلبات النشاط الفعلية، وفي إطار الضوابط التنظيمية المعتمدة من الهيئة العامة للرقابة المالية.
وأشارت الشركة إلى أن زيادة رأس المال المُصدر والمدفوع تمثل أداة مالية متكاملة لدعم الاستقرار والنمو، حيث ينعكس ضخ الزيادة بصورة مباشرة وغير مباشرة على مختلف محاور النشاط، مع تخصيص مباشر ومحدد للتوسع الجغرافي فقط، وذلك بما يتفق مع طبيعة نشاط التخصيم ومتطلبات الهيئة العامة للرقابة المالية.
وفيما يتعلق بقرارات مجلس الإدارة، وافق المجلس بالإجماع على اعتماد أسباب ومبررات زيادة رأس المال المُصدر والمدفوع، واعتماد نموذج تقرير الإفصاح وفقًا لنص المادة (48 ) من قواعد قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة المصرية، والسير في إجراءات زيادة رأس المال وما يتضمنه التقرير من بيانات وإفصاحات.
كما وافق المجلس على تفويض رئيس مجلس الإدارة أو العضو المنتدب في اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة لاعتماد تقرير الإفصاح من الهيئة العامة للرقابة المالية، وإدخال أية تعديلات تطلبها الهيئة، والتوقيع على محضر اجتماع مجلس الإدارة وكافة المستندات ذات الصلة، بالإضافة إلى تقديم مقترح للجمعية العامة غير العادية بزيادة رأس المال المصدر والمدفوع للشركة من 75 مليون جنيه إلى 115 مليون جنيه، بزيادة نقدية قدرها 40 مليون جنيه، تمول من خلال دعوة قدامى المساهمين للاكتتاب في أسهم الزيادة كلٌ بنسبة مساهمته، عبر إصدار 40 مليون سهم بالقيمة الاسمية البالغة جنيهًا واحدًا للسهم، مع تداول حق الاكتتاب منفصلًا عن السهم الأصلي.
