انتهت شركة “تمويلي” للخدمات المالية من إجراءات زيادة رأسمالها المدفوع من 150 إلى 225 مليون جنيه، وتسهم الزيادة الجديدة في دعم القاعدة الرأسمالية للشركة وتلبية طموحات خطة التوسع الاستراتيجية الجاري تنفيذها.
قال أحمد خورشيد، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب ونائب رئيس مجلس إدارة تمويلي، إن زيادة رأس المال من شأنها توسيع وتدعيم القاعدة الرأسمالية وإتاحة مساحة أكبر من الحركة أمام خططنا التوسعية، مشيرًا إلى أن عملية الزيادة جرى تمويلها ذاتيًا بالكامل من فائض الاحتياطات الضخمة التي نجحت الشركة في مراكمتها على ضوء أدائها التشغيلي المتميز في السنوات الماضية.
وأوضح خورشيد أن هذه الزيادة تأتي في إطار دعم رأس المال المدفوع لرخصة نشاط التمويل المتوسط والصغير، حيث يتوزع رأس المال بعد الزيادة بواقع 75 مليون جنيه لرخصة التمويل متناهي الصغر و150 مليون جنيه لرخصة التمويل المتوسط والصغير. وأكد أن الهيئة العامة للرقابة المالية والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة قد اعتمدتا الزيادة الجديدة.
كما أضاف أن الشركة تمضي قدمًا في خطط التوسع بنشاط التمويل متناهي الصغر من خلال افتتاح 50 فرعًا جديدًا موزعة على نحو 19 محافظة خلال عام 2026، ليصل إجمالي عدد الفروع إلى 280 فرعًا، مع التركيز على العملاء المستهدفين وفقًا للدراسات السوقية والمتابعة اليومية لحركة النشاط على مستوى الجمهورية، مؤكداً أن هذه المبادرة تهدف إلى توسيع قاعدة العملاء وتلبية احتياجات شريحة أوسع من المستفيدين، إلى جانب تعزيز التحول الرقمي في إجراءات المنح والمتابعة بما يرفع من كفاءة التشغيل وجودة الخدمة.
من جهتها، أشارت مروة نبيل، العضو المنتدب التنفيذي لنشاط تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة في شركة تمويلي، إلى أن الزيادة الجديدة في رأس المال ستُمكّن الشركة من زيادة حجم التمويل الممنوح للعميل الواحد، حيث كان هذا التمويل لا يتجاوز 7.5 مليون جنيه قبل الزيادة، وسوف يتم مضاعفته بعد الزيادة ليبلغ 15 مليون جنيه للعميل الواحد كأقصى تمويل مسموح به.
وأوضحت مروة نبيل أن محفظة التمويل التراكمية لنشاط المشروعات المتوسطة والصغيرة قاربت الملياري جنيه حتى نهاية العام الجاري، علماً بأن هذه الزيادة ستساعد في استقطاب عدد أكبر وشريحة جديدة من عملاء نشاط المشروعات المتوسطة والصغيرة وأن الشركة بصدد افتتاح عدد من الفروع الجديدة في إطار خطة توسع نشاط المتوسطة والصغيرة ليصل عدد الفروع إلى خمس فروع بنهاية العام في محافظات القاهرة الكبرى، الإسكندرية، الدقهلية، وسوهاج، المنيا، مؤكدة أن هذه الخطوة ستساعد على تلبية احتياجات شريحة أكبر من العملاء وتمكين الشركات المتوسطة والصغيرة من الحصول على تمويلات مرنة ومتنوعة.
وأشارت مروة إلى أن خطة التوسع الجغرافي ستتواكب مع إطلاق حزمة جديدة من المنتجات التمويلية المبتكرة، موضحة أن الشركة حصلت على موافقة من الهيئة العامة للرقابة المالية لطرح منتج الأجهزة الطبية الذي قامت الشركة بإطلاقه مؤخرا وحاليا بصدد الحصول على رخصة المنتج الإسلامي.
