ساهم بنك QNB مصر بأكثر من 291 مليون جنيه في صندوق دعم وتطوير الجهاز المصرفي خلال 2025، مقابل نحو 258 مليون جنيه في 2024.
وبحسب قانون البنك المركزي رقم 194 لسنة 2020، تلتزم البنوك بتخصيص ما يعادل 1% من صافي أرباحها القابلة للتوزيع لصالح صندوق دعم وتطوير الجهاز المصرفي، لتمويل مشروعات استراتيجية تتعلق بالبنية التحتية للقطاع، من بينها نظم المدفوعات اللحظية، ونظام التحقق المشترك من هوية العملاء، وشبكة ماكينات الصراف الآلي الموحدة.
أعلن البنك المركزي المصري عن إطلاق صندوق دعم وتطوير الجهاز المصرفي وتشكيل مجلس إدارته لمدة أربع سنوات، وذلك برئاسة حسن عبدالله، محافظ البنك المركزي المصري، وعضوية نخبة من الخبرات المصرفية وغير المصرفية في القطاع المالي وقطاع تكنولوجيا المعلومات.
ويتكون مجلس إدارة الصندوق من أحد عشر عضوًا، بعضوية رامي أبو النجا نائب المحافظ للاستقرار النقدي وطارق الخولي نائب المحافظ للاستقرار المصرفي، بالإضافة إلى خمسة أعضاء من رؤساء مجالس إدارات البنوك، تم انتخابهم بواسطة اتحاد بنوك مصر، وهم: محمد الأتربي الرئيس التنفيذي للبنك الأهلي المصري، ومحمد عباس فايد الرئيس التنفيذي لبنك أبوظبي الأول – مصر، وعاكف المغربي الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لبنك قناة السويس، وتامر وحيد نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للبنك العربي الإفريقي الدولي، ومحمد عبد القادر المدير التنفيذي لسيتي بنك – مصر.
كما يضم المجلس ثلاثة أعضاء مستقلين من ذوي الخبرة، وهم: محمد عبدالله الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة ڤودافون مصر والرئيس الإقليمي للأسواق الدولية بمجموعة ڤوداكوم، وهدى منصور العضو المنتدب ونائب رئيس مجلس الإدارة والمدير العام لشركة مناجم السكري، وطارق عبد الرحمن الرئيس التنفيذي لشركة بنيان للتنمية والتجارة ونائب رئيس مجلس الإدارة لشركة كومباس كابيتال.
وحقق بنك QNB مصر، نموًا بنسبة 13.6% في صافي الأرباح المجمعة، خلال عام 2025، ليصل إلى 30.065.417 مليار جنيه، مقابل 26.462.218 مليار جنيه في عام 2024، مع الأخذ في الاعتبار حقوق الأقلية.
وارتفع صافي الدخل من العائد، إلى 49.439 مليار جنيه، خلال 2025، مقابل 41.111 مليار جنيه في 2024، وصعد عائد القروض والإيرادات المشابهة إلى 134.865 مليار جنيه، خلال نفس الفترة، مقابل 120.440 مليار جنيه، بالفترة ذاتها عام 2024.
