يعتزم بنك الاستثمار القومي، التابع لوزارة التخطيط، نقل حصصه في البنك المصري لتنمية الصادرات و”نكست بنك” لصالح الهيئة القومية للبريد، ضمن خطة لتسوية مديونيات بين الجانبين يصل إجماليها إلى نحو 230 مليار جنيه، بحسب مسؤول حكومي تحدث لـ”الشرق” .
المسؤول قال إن قيمة حصص بنك الاستثمار القومي في البنكين ما تزال قيد التقييم، مشيراً إلى أن التسوية لن تقتصر على نقل هاتين الحصتين فقط، إذ تشمل أيضاً نقل حصص في شركات إضافية لم يُحسم الاتفاق عليها نهائياً حتى الآن.
توقع المسؤول تنفيذ عمليات نقل حصص بنك الاستثمار القومي في بنكي “تنمية الصادرات” و”نكست بنك” خلال 2026، على أن يتم إغلاق هذه المديونية تدريجياً بحلول عام 2030، وذلك في إطار خطة حكومية لفض التشابكات المالية بين الجهات الحكومية.
ويمتلك بنك الاستثمار القومي نحو 40.75% من أسهم البنك المصري لتنمية الصادرات المدرج في البورصة المصرية، فيما تبلغ حصته في “نكست بنك” نحو 24%، ويعد البنك المصري لتنمية الصادرات أحد البنوك المتخصصة في دعم وتمويل التجارة الخارجية والصادرات المصرية، بينما تأسس “نكست بنك”، المعروف سابقاً باسم “aiBANK”، عام 1974 كبنك استثمار وأعمال، قبل إعادة هيكلة ملكيته في 2021.
تبلغ القيمة السوقية للبنك المصري لتنمية الصادرات نحو 24.8 مليار جنيه وفقاً لسعر إغلاق السهم عند 18.22 جنيه بنهاية جلسة الأربعاء، فيما تُقدّر القيمة الدفترية لـ”نكست بنك” بنحو 15.4 مليار جنيه بنهاية عام 2025.
وكانت الحكومة المصرية قد أقرت في عام 2020 بروتوكولاً لفض التشابكات المالية بين الجهات الحكومية المختلفة، بهدف وضع آلية واضحة لتسوية وسداد المديونيات المتبادلة بين الهيئات والمؤسسات العامة.
وفي إطار هذه التسويات، نقل بنك الاستثمار القومي في ديسمبر 2024 مساهماته في 7 شركات مقيدة بالبورصة المصرية إلى الهيئة القومية للبريد بقيمة بلغت 8.9 مليار جنيه آنذاك، وشملت الحصص المنقولة شركات الشرقية للدخان، وأبو قير للأسمدة، وموبكو، والإسكندرية لتداول الحاويات، وأموك، وسيدي كرير للبتروكيماويات، والقابضة المصرية الكويتية.
