اقترح المهندس نجيب ساويرس، رجل الأعمال، طرح جزء من رأسمال البنك الأهلي المصري وبنك مصر في البورصة، مشيراً إلى أن هذه الخطوة ستلقى نجاحاً كبيراً نظراً لأن هذين البنكين من أنجح البنوك الموجودة في مصر ومن البنوك العريقة التي تتمتع بخبرة واسعة في العمل المصرفي، مؤكدا أن هذا الطرح “سيجتذب المساهم المصري”.
في المقابل، حذر ساويرس بشدة من الإبقاء على الشركات العقارية التي تدار بإدارات حكومية، مؤكداً أنه لا يشتري سهماً واحداً في مثل هذه الشركات.
ودعا بقوة إلى خصخصة هذه الشركات، مشدداً على ضرورة أن يتم عرضها على القطاع الخاص “كل شركة لوحدها”.
وأضاف ساويرس أن على الدولة أن تؤمن بأن “القطاع الخاص مدير أحسن”. وحذر من أن محاولة الحكومة أخذ هذه الشركات العقارية الحكومية ووضعها في صندوق عقاري (REIT) “هيعمل مشكلة كبيرة قوي”.
وفي سياق الإصلاحات، أشار ساويرس إلى أن التشريعات الاقتصادية بحاجة إلى مراجعة شاملة في كثير من الجوانب، ولكنه أكد في الوقت نفسه على وجود تحسن ملموس. وأثنى على جهود وزير المالية في إصدار عدة تشريعات جديدة تهدف إلى تسهيل السداد وتوفير حوافز.
وأوضح أن هذه الحوافز تحبب الناس في سداد الضرائب المستحقة عليهم، كما أنها تساعد في تقليل النزاعات الطويلة، مشيراً إلى أن المنازعات الضريبية كانت تستغرق خمس سنوات للبت فيها.
وأشار ساويرس إلى أن التشريعات تسير حالياً في الاتجاه الصحيح. واستذكر أن خفض الضرائب على الشركات سابقاً إلى 20% (في عهد يوسف بطرس غالي) كان له تأثير إيجابي حيث لم يعد تزوير الضرائب “مستاهلاً” عندما كانت النسبة 20%، خلافاً لما كان يحدث عندما كانت النسب أعلى (40% أو 50% أو 60%).
أكد ساويرس على أهمية الخطوات التي اتخذتها رئاسة الوزراء لتشكيل لجان للتواصل مع القطاع الخاص، مشيراً إلى أن هذه الخطوة ضرورية لنقل الأفكار والشكاوى التي يتم طرحها إلى مستوى آخر من التنفيذ، في استجابة للمطالبات السابقة بتقديم حوافز وتشجيع أكبر للقطاع الخاص.
