أكد باسل رحمي الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر حرص الدولة على تقديم مختلف أوجه الدعم لقطاع المشروعات المتوسطة والصغيرة وذلك من خلال توفير كافة الخدمات التمويلية والفنية لأصحاب هذه المشروعات لمساعدتهم على إقامة مشروعات جديدة أو التوسع في مشروعاتهم القائمة للعمل على زيادة مساهمة القطاع في دعم الاقتصاد الوطني من خلال تقديم منتجات تلبي احتياجات السوق وتسهم في تقليل الواردات.
جاء ذلك خلال توقيع عقد جديد يقوم من خلاله جهاز تنمية المشروعات بتقديم تمويل جديد لبنك القاهرة بإجمالي قدره 400 مليون جنيه لتمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة بكافة المحافظات، حيث تم توقيع العقد بحضور باسل رحمي الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات وحسين أباظة الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لبنك القاهرة، محمد مدحت نائب الرئيس التنفيذي للجهاز بهاء الشافعي أحمد عفت نواب الرئيس التنفيذي لبنك القاهرة وأيمن خطاب، رئيس قطاع المؤسسات المالية بالبنك، ومحمد أسامة بكري، رئيس القطاع المركزي لتمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة بجهاز تنمية المشروعات وناديا علاء الدين إبراهيم، القائم بأعمال رئيس مجموعة الشركات الصغيرة والمتوسطة بالبنك.
وأشاد رحمي بالتعاون المستمر بين الجهاز وبنك القاهرة لدعم مختلف أنواع المشروعات حيث سبق وأن تم توقيع عقود بين الجانبين بما يزيد على 5 مليار جنيه منها ثمانية وعشرين عقد لتمويل المشروعات الصغيرة بإجمالي قيمة 507 مليون جنيه هذا بالإضافة إلى عشرين عقد للتمويل المتناهي بإجمالي قيمة 4.5 مليار جنيه.
أضاف أن العقد الجديد سيساهم في إتاحة التمويلات اللازمة للمشروعات في كافة المحافظات، وذلك بالاستفادة من شبكة الفروع الكبرى التي يحظى بها البنك، مشيراً إلى أنه سيتم التركيز في منح التمويلات على المشروعات الصناعية والإنتاجية وريادة الأعمال وتكنولوجيا المعلومات، في إطار استراتيجية الدولة لتمكين المنتجات المحلية وتأسيس المزيد من المشروعات لتوفير فرص عمل لائقة ومستدامة للشباب.
وأكد حسين أباظة أن استمرار التعاون مع جهاز تنمية المشروعات يعكس الثقة المتبادلة والشراكة الاستراتيجية الممتدة بين الجانبين، لافتًا إلى أن الاتفاقية الجديدة تسهم في توفير مصادر تمويل مستدامة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، بما يدعم التوسع في الإنتاج ويوفر مزيدًا من فرص العمل.
وأضاف أباظة أن بنك القاهرة يضع دعم هذا القطاع الحيوي في صدارة أولوياته، عبر منظومة متكاملة من الحلول التمويلية وغير التمويلية، مستندًا إلى خبرات تراكمية على مدار سنوات، بما يساعد أصحاب المشروعات على النمو ورفع قدرتهم التنافسية، إلى جانب الإسهام في تحقيق مستهدفات الدولة المتعلقة بالشمول المالي والتنمية المستدامة.
يجسد هذا التعاون الشراكة الاستراتيجية بين جهاز تنمية المشروعات وبنك القاهرة حيث يعكس التزامهما المشترك بدعم قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة كركيزة أساسية للتنمية. ومن خلال هذا التنسيق، يسخر البنك خبراته المتراكمة وانتشاره الجغرافي الواسع لترجمة رؤية الجهاز إلى واقع ملموس، عبر تقديم منظومة متكاملة من الحلول التمويلية والدعم الفني حيث تستهدف هذه الجهود المشتركة إلى تمكين أصحاب المشروعات من تعزيز قدراتهم التنافسية بما يضمن استدامة نموهم ويدعم مستهدفات الدولة الاقتصادية والاجتماعية.
