وقع جهاز تنمية المشروعات عقدا جديدا مع شركة أمان القابضة لدعم وتمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة يضخ من خلاله الجهاز تمويلا جديدا لشركة أمان القابضة قدره 300 مليون جنيه لتمويل هذه المشروعات بكافة المحافظات.
قام بتوقيع العقد باسل رحمي الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات والمهندس حازم مغازي، الرئيس التنفيذي المشارك لقطاع الأعمال والشؤون التجارية في شركة أمان القابضة، وأيمن بسيوني، رئيس القطاع المالي بالشركة، وذلك بحضور محمد مدحت، نائب الرئيس التنفيذي للجهاز، ومحمد أسامة، رئيس القطاع المركزي لتمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة بالجهاز ولفيف من المسئولين بالجهاز و الشركة.
وأكد باسل رحمي، الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات، حرص الجهاز على التوسع في التعاون مع مختلف الجهات من البنوك والشركات التمويلية للوصول إلى الفئات المستهدفة خاصة الشباب والمرأة بمختلف المحافظات، لتمكينهم اقتصاديا ومساعدتهم على بدء مشروعات جديدة أو التوسع في المشروعات القائمة، موضحا أن العقد الجديد بين الجهاز وشركة أمان سيعمل على مساعدة أصحاب المشروعات على التوسع والإحلال والتجديد مما يمكنهم من زيادة الإنتاج وتطويره ورفع جودته، الأمر الذي يمكنهم من مواجهة المنافسة في الأسواق وينعكس إيجابا على قدرة هذه المشروعات على الاستمرار والنمو.
وأضاف رحمي أن التعاون الجديد مع شركة أمان سيعمل أيضاً على تعزيز الشمول المالي وتشجيع المشروعات غير الرسمية للانضمام للقطاع الرسمي والاستفادة من تيسيرات وحوافز قانون تنمية المشروعات 152/2020 وقانون 6/2025 الذي يقدم عددا من الحوافز الضريبية لهذه المشروعات وذلك ضمن خطة الدولة لتعظيم الاستفادة من هذه المشروعات ومنتجاتها في خفض الاستيراد وزيادة الصادرات.
من جانبه، أعرب المهندس حازم مغازي، الرئيس التنفيذي المشارك لقطاع الأعمال والشؤون التجارية في شركة أمان القابضة، عن اعتزازه بتجديد الشراكة مع جهاز تنمية المشروعات، مشيراً إلى أن هذه الخطوة تعكس التزام الشركة الراسخ بدعم بيئة الأعمال في مصر.
وصرح مغازي قائلاً: “يأتي هذا التعاقد تأكيداً على استراتيجيتنا التوسعية الرامية إلى إتاحة خدمات تمويلية مبتكرة تدعم المشروعات بكافة أحجامها؛ وتحديداً المتوسطة والصغيرة. ومن خلال شبكتنا التمويلية الواسعة التي تضم 233 فرعاً لشركة أمان، نواصل التزامنا بتمكين رواد الأعمال وبناء مجتمع مالي أكثر شمولاً واستدامة في جميع أنحاء الجمهورية”.
واختتم مغازي حديثه بالتأكيد على التطلعات الكبيرة لهذا التعاون الثنائي، موضحاً أن تضافر الجهود بين “أمان” وجهاز تنمية المشروعات يصب مباشرة في تحقيق أهداف مشتركة، أبرزها دعم الكوادر الشابة، واستحداث فرص عمل جديدة تساهم بشكل فاعل في مسيرة التنمية الاقتصادية الشاملة التي تشهدها مصر.
تجدر الإشارة إلى أن هذه الشراكة الاستراتيجية تأتي داعمةً لتوجهات الدولة في تحقيق الشمول المالي؛ حيث تسهم في دمج قطاع عريض من المشروعات ضمن مظلة الاقتصاد الرسمي، وتوفير الآليات التمويلية اللازمة لتطوير أعمالها وتوسعها، بما ينعكس إيجاباً على قوة وتنافسية الاقتصاد الوطني.
