قررت لجنة القيد بالبورصة المصرية، اليوم الثلاثاء، توقيع التزام مالي على بنك فيصل الإسلامي بقيمة 10 آلاف جنيه، وذلك لعدم التزام البنك بأحكام المادة 27 من قواعد قيد وشطب الأوراق المالية، وطبقا لعقد تنظيم قيد الأوراق المالية بجداول البورصة المصرية والمبرم مع البنك.
وبحسب إفصاح البورصة المصرية، تقوم الشركة بسداد الالتزام المالي خلال 15 يومًا من تاريخ إخطار الشركة بقرار لجنة القيد وعلى أن يعاد عرض موقف البنك على لجنة القيد في حالة عدم الالتزام بنهاية المهلة الممنوحة للبنك.
وتتعلق المادة 27 من قواعد قيد وشطب الأوراق المالية في البورصة المصرية بالإفصاح عن الاستحواذ، حيث تلزم الشركات المقيد لها أوراق مالية بالإفصاح عن أي استحواذات تتم على حصص جوهرية في شركات أخرى، وأن عليها نشر تقرير إفصاح مفصل بعد إتمام الاستحواذ وفقاً للنموذج المعتمد من الهيئة العامة للرقابة المالية، وتفرض عقوبات مالية في حال عدم الالتزام بها، كما تم تعديلها مؤخراً لتشمل ضوابط إضافية.
وأفصح بنك فيصل الإسلامي، صباح اليوم، عن تلقيه تقريرا من مراقب الحسابات بخصوص القوائم المالية المجمعة للبنك عن الفترة المنتهية في 30 سبتمبر 2025، وذلك فيما يتعلق بسلامة البيانات المالية المعتمدة للاستثمارات المالية في عدد من الشركات الشقيقة، وعلى رأسها شركة جي آي جي مصر حياة تكافل.
وأوضح البنك في إفصاحه أن مراقب الحسابات أشار إلى عدم موافاته بالبيانات المالية المعتمدة لتلك الاستثمارات، إلى جانب تأخر الشركة الشقيقة في إصدار الإيضاحات المتممة للقوائم المالية الدورية، الأمر الذي دفع مراقب الحسابات للتأكيد على ضرورة التحقق من مدى التزام البنك بطريقة صحيحة في إثبات حقوق الملكية المتعلقة بهذه الاستثمارات.
وأشار الإفصاح إلى أن الشركة الشقيقة أفادت من جانبها بأن سبب التأخير يعود إلى بعض التطورات الخاصة بتطبيق معيار محاسبي جديد ” معيار المحاسبة رقم 50″ مؤكدة أنها تعمل حاليا على استكمال مراجعة القوائم المالية عن الربعين الأول والثاني بالتنسيق مع مراقب الحسابات.
