شهدت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي ومحافظ مصر لدى البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية توقيع اتفاقية تمويل جديدة بين البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية والبنك الأهلي المصري بقيمة 100 مليون دولار، بهدف تمويل وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، بالإضافة إلى دعم الشركات الإقليمية، مع إعطاء أولوية خاصة لمشروعات الشباب والنساء. وجاء توقيع الاتفاقية في مستهل زيارة جريج جاييت، النائب الأول لرئيس البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية لمصر، بعد توليه منصبه.
توقيع رسمي بحضور قيادات المؤسستين
وقّع الاتفاقية محمد الإتربي، الرئيس التنفيذي للبنك الأهلي المصري، وجريج جاييت، النائب الأول لرئيس البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، بحضور عدد من قيادات الجانبين، من بينهم سها التركي نائب الرئيس التنفيذي للبنك الأهلي، وفرانسيس ماليج المدير العام للمؤسسات المالية بالبنك الأوروبي، ومارك ديفيس المدير الإقليمي لمنطقة جنوب وشرق المتوسط.
التمويل الميسر ركيزة لدعم القطاع الخاص
أكدت الدكتورة رانيا المشاط أن الشراكة مع البنك الأوروبي ومختلف المؤسسات الدولية تمثل أداة رئيسية لتمكين القطاع الخاص وتحفيز الاستثمارات من خلال إتاحة التمويلات الميسرة للبنوك والشركات، بما يعزز تنافسية الاقتصاد المصري ومرونته، ويقوده نحو نموذج اقتصادي يعتمد على القطاعات الإنتاجية وفقًا للسردية الوطنية للتنمية الاقتصادية، مشيرة إلى تكامل هذه الجهود مع إصلاحات الاقتصاد الكلي وحوكمة الاستثمارات العامة وتحسين بيئة الأعمال وزيادة الاستثمارات الخضراء.
وأوضحت الوزيرة أن البنك الأوروبي يعد شريكًا أساسيًا في المنصة الوطنية لبرنامج «نُوفّي»، والتي نجحت في حشد نحو 5 مليارات دولار لتمويل مشروعات الطاقة المتجددة للقطاع الخاص، معتبرة أن التعاون بين البنك الأوروبي والقطاع المصرفي المصري يمثل أحد أبرز مظاهر الشراكة الوثيقة عبر خطوط الائتمان والتمويلات الميسرة، إلى جانب دور منصة «حافز» في توسيع الشراكات التمويلية المبتكرة.
دعم الابتكار وريادة الأعمال في صدارة الأولويات
من جانبه، وصف جريج جاييت التمويل الجديد للبنك الأهلي المصري بأنه محطة مهمة في مسار الشراكة طويلة الأمد مع مصر، مؤكدًا أن هذا التمويل يفتح آفاقًا أوسع أمام المشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة في مختلف أنحاء البلاد، لا سيما الشركات التي تقودها النساء والشباب، والتي تمثل ركيزة أساسية للابتكار والنمو الشامل، معربًا عن ثقته في قدرة هذه الشراكة على تمكين جيل جديد من رواد الأعمال وبناء اقتصاد أكثر ديناميكية واستدامة.
توسيع نطاق الشمول المالي وتعزيز القدرة الإنتاجية
بدوره، أكد محمد الإتربي أن الشراكة مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية تواصل تحقيق نتائج ملموسة على أرض الواقع، موضحًا أن التسهيلات الجديدة تتيح توجيه موارد حيوية إلى المشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة، خاصة تلك التي تقودها السيدات والشباب، بما يعزز قدرة الاقتصاد المصري على الصمود، ويضمن وصول النمو الشامل إلى مختلف المحافظات.
وتشهد العلاقة بين مصر والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية تطورًا ملحوظًا خلال السنوات الخمس الأخيرة، في إطار دعم جهود تمكين القطاع الخاص وتحفيز التنمية. وتعد مصر عضوًا مؤسسًا في البنك، ومنذ بدء عملياته بها في عام 2012 استثمر أكثر من 13.8 مليار يورو في 209 مشروعات، ذهب نحو 80% منها للقطاع الخاص. كما احتلت مصر صدارة دول العمليات داخل البنك في منطقة جنوب وشرق المتوسط خلال عام 2024 للسنة السابعة على التوالي.
