ارتفعت إجمالي ودائع العملاء لدى القطاع المصرفي المصري، باستثناء البنك المركزي، إلى 16.04 تريليون جنيه بنهاية فبراير 2026، مقابل 15.77 تريليون جنيه بنهاية ديسمبر 2025، بزيادة بلغت نحو 263.5 مليار جنيه خلال أول شهرين من العام، وفقًا لأحدث بيانات البنك المركزي المصري.
وأظهرت البيانات أن الودائع واصلت تسجيل معدلات نمو إيجابية، بما يعكس استمرار قدرة البنوك على جذب المدخرات وتعزيز قاعدتها التمويلية، في ظل استمرار توسع الجهاز المصرفي في تقديم الأوعية الادخارية.
وساهم نمو الودائع في تعزيز المركز المالي للقطاع المصرفي، الذي ارتفع إجمالي أصوله إلى 24.92 تريليون جنيه بنهاية فبراير 2026، مقارنة مع 24.12 تريليون جنيه بنهاية ديسمبر الماضي.
ويؤكد استمرار ارتفاع الودائع متانة السيولة لدى البنوك، بما يدعم قدرتها على التوسع في منح الائتمان وتمويل الأنشطة الاقتصادية المختلفة، إلى جانب تمويل احتياجات الدولة من خلال الاستثمار في أدوات الدين الحكومية.
