أكد محمد الكحكي، رئيس اتحاد التمويل العقاري، أن السنوات الـ4 الأخيرة شهدت نشاطًا كبيرًا لقطاع التمويل العقاري، موضحاً أن تلك الإجراءات انعكست على ارتفاع معدلات تسجيل الوحدات السكنية و التعامل على البعض منها.
جاء ذلك خلال كلمته بفعاليات الجلسة الرابعة بعنوان ” المدن المستدامة وتحسين جودة الحياة والتكييف البيئي – نماذج من المشروعات المستدامة والذكية” بمؤتمر ” التكنولوجيا المالية والتمويل” الذي نظمته مؤسسة الأهرام تحت شعار ” حلول مالية ومصرفية لتعزيز الرقمنة والنمو والاستدامة”، وتحت رعاية رئاسة مجلس الوزراء والبنك المركزي المصري.
أضاف أن وجود فرص التمويل مرتبط بتوفير الأموال وهي تنقسم لجزئين أولها مبادرات من البنك المركزي وتم بذل جهود كبيرة بقيمة بلغت 5 مليارات جنيه؛ ساعدت في تمويل الأفراد لشراء الوحدات السكنية من جانب الجهاز المصرفي.
أوضح أن مبادرة التمويل العقاري ساعدت تمويل العقارات تحت الانشاء للأفراد موضحًأ أن فرص التمويل للمطورين والاستثمار المالي الاخضر باعتباره أمرًا اقتصادي وبيئي واجتماعي في ظل ارتفاع اسعار الطاقة عالميا و تطبيقات الذكاء الإصطناعي واستحواذ العقارات ففي الوقت الحالي علي نسبة 40% من الصناعة.
أشار إلى أن حل مشكلات اتاحة التمويل العقاري المستدام ينبغي يتم توفير أدوات التمويل باستخدام الصكوك الاسلامية وسط إقبال كبير من جانب البنوك نظرا لكون العقارات أكبر محفظة للقيمة .
أضاف أن المطورين العقاريين يبحثون عن وجود تمويل بإصدارات الصكوك للوحدات تحت الانشاء ويساعد في الحد من مشكلات توافر السيولة ويساعد علي علي تقليل توقف المشروعات أو تعثراتها خلال فترات التنفيذ.
واقترح ضرورة زيادة حجم المباني الخضراء بما يحقق الاستدامة والحفاظ علي البيئة والطاقة من خلال تبني البنك المركزي المصري والجهاز المصرفي لمبادرات داعمة للتمويل العقاري الأخضر بأسعار أقل لتشجيع كلا من المطورين على الاستثمار و تنفيذ وحدات و كذلك اتاحة وحدات بسعر مخفض للعملاء الأفراد ما يساعد على الأقبال علي الشراء.
