تراجع العائد على متوسط حقوق الملكية بأكبر 10 بنوك عاملة في السوق المصرية، إلى أدنى مستوى له منذ ديسمبر 2024، ليسجل 35% بنهاية مارس 2026، مقابل 39.1% بنهاية ديسمبر 2025.
والعائد على متوسط حقوق الملكية هو مؤشر يقيس كفاءة البنك في استخدام أموال المساهمين لتوليد الأرباح، حيث يعتبر المستثمرون هذا المؤشر أساسياً لتقييم أداء البنك قبل شراء أسهمه، للدلالة على قدرة البنك على توزيع الأرباح أو إعادة استثمارها لزيادة قيمة السهم.
كما تراجع صافي هامش العائد بهذه البنوك إلى 5.1% بنهاية مارس، مقابل 5.7% بنهاية ديسمبر الماضي، حيث يمثل صافي هامش العائد بالبنوك عن الفرق بين إيرادات الفوائد التي يحصل عليها البنك من القروض والاستثمارات، وتكاليف الفوائد التي يدفعها للمودعين.
بينما ارتفع العائد على متوسط الأصول لدى أكبر 10 بنوك في مصر إلى 2.6% بنهاية الربع الأول من العاج الجاري، مقابل 2.5% بنهاية 2025.
والعائد على متوسط الأصول، هو مؤشر يقيس مدى كفاءة إدارة البنك في استخدام أصوله مثل القروض والاستثمارات لتوليد أرباح.
