كشف التقرير السنوي للصيرفة الإسلامية، عن تحقيق القطاع قفزات نمو استثنائية بنهاية عام 2025، حيث قفز إجمالي حجم العمل المصرفي الإسلامي من نحو 364 مليار جنيه (كقيمة تقريبية في عام 2020) ليتخطى حاجز التريليون مسجلاً 1.239 تريليون جنيه بنهاية 2025، بنسبة نمو إجمالية بلغت 240%؛ وهو ما يعكس التوسع النوعي في قاعدة العملاء وتنامي الثقة في الحلول المصرفية المتوافقة مع الشريعة.
وفي سياق متصل، رصد التقرير تطوراً ملحوظاً في المحافظ التمويلية، حيث ارتفع حجم التمويل الإسلامي الممنوح للعملاء من 290 مليار جنيه تقريباً في عام 2020 ليصل إلى 987 مليار جنيه في 2025؛ الأمر الذي يؤكد الدور المتصاعد للبنوك الإسلامية كشريك محوري في دعم عجلة الاقتصاد الوطني وتمويل المشروعات بمختلف مستوياتها، عبر ابتكار صيغ تمويلية مرنة نجحت في استقطاب شرائح واسعة من المستثمرين والمقترضين.
وعلى صعيد الأوعية الادخارية، واصلت الودائع الإسلامية مسارها الصاعد لتستقر عند 910 مليار جنيه بنهاية 2025، مقارنة بنحو 296 مليار جنيه تقريبياً في عام 2020، بمعدل نمو تجاوز 207%؛ وهي زيادة تعكس بوضوح متانة القطاع المالي وقدرته على جذب السيولة وتعزيز استقرار المنظومة المصرفية الإسلامية في السوق المصري، بما يتماشى مع خطط الشمول المالي المستهدفة.
