سجّلت أسعار الذهب في السوق المحلية ارتفاعًا بنحو 2% خلال تعاملات الأسبوع الماضي، بينما صعدت الأوقية عالميًا بنسبة 2.1%، مدعومة بتراجع الدولار وتصاعد التوقعات بخفض الفائدة من جانب مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، بحسب تقرير صادر عن منصة «آي صاغة» لتداول الذهب والمجوهرات.
وقال سعيد إمبابي، المدير التنفيذي للمنصة، إن جرام الذهب عيار 21 ارتفع خلال الأسبوع بنحو 110 جنيهات، بعدما افتتح التداول عند 5345 جنيهًا، وأغلق عند 5455 جنيهًا. وعلى الصعيد العالمي، صعدت الأوقية بنحو 85 دولارًا من 4001 إلى 4086 دولارًا.
وأشار إلى أن عيار 24 سجل 6234 جنيهًا، وعيار 18 بلغ 4676 جنيهًا، بينما استقر سعر الجنيه الذهب عند 43,640 جنيهًا.
وأضاف التقرير أن أسعار السبت شهدت تراجعًا طفيفًا قدره 10 جنيهات، حيث افتتح عيار 21 التعاملات عند 5465 جنيهًا وأغلق عند 5455 جنيهًا، تزامنًا مع العطلة الأسبوعية للبورصة العالمية.
ورغم تعافي الذهب عالميًا، فإن فشله في تجاوز مستوى 4200 دولار للأوقية يعكس حاجة السوق إلى مزيد من الاستقرار لبناء زخم يسمح بإعادة اختبار القمة التاريخية المسجّلة الشهر الماضي، ويرى محللون أن الاتجاه الصاعد طويل الأجل لا يزال قائمًا، لكن الأسواق باتت تشكك في قدرة الفيدرالي على الإقدام على خفض للفائدة الشهر المقبل.
وشهد يوم الخميس نهاية أطول إغلاق حكومي في تاريخ الولايات المتحدة بعد 43 يومًا، ما يثير مخاوف بشأن جودة البيانات الاقتصادية التي ستصدر خلال الأسابيع المقبلة، خاصة مع فقدان بيانات تضخم وسوق عمل مهمة، ونتيجة ذلك، يتحرك الاقتصاديون بحذر قبل اجتماع الفيدرالي المقبل، في ظل تصريحات متشددة لبعض المسؤولين الذين أبدوا تحفظًا على خفض الفائدة دون وضوح بيانات التضخم.
وتُظهر أداة CME FedWatch أن احتمالات خفض الفائدة في ديسمبر تراجعت إلى أقل من 50% مقارنة بأكثر من 90% قبل شهر، وهو ما انعكس على تداولات الذهب التي أنهت الأسبوع بارتفاع 2.1%، لكنها تراجعت بنحو 3.5% عن ذروة الخميس.
ورغم انتهاء الإغلاق الحكومي، سيستغرق الأمر وقتًا قبل اكتمال البيانات الاقتصادية، فيما ستوفر تقارير التصنيع الإقليمية ومبيعات الإسكان ومؤشر ثقة المستهلك بعض المؤشرات على صحة الاقتصاد الأمريكي، كما تترقب الأسواق هذا الأسبوع محضر اجتماع الفيدرالي، وطلبات إعانة البطالة، وبيانات مديري المشتريات.
وقال جيفري شميد، عضو الاحتياطي الفيدرالي في كانساس سيتي، إن التضخم “ما زال مرتفعًا للغاية”، فيما أكد ستيفن ميران أن البيانات الراهنة لا تدعم الاتجاه نحو التيسير النقدي.
وتبرز أزمة الديون الأمريكية كعامل آخر مؤثر على الأسواق، خاصة مع تصاعد المخاوف بشأن مستويات العجز وتزايد الاقتراض الحكومي، وتصدّر الرئيس الأمريكي عناوين الأخبار بعد تعهده بإرسال شيكات بقيمة 2000 دولار للمواطنين وتمويلها من عائدات الرسوم الجمركية، إضافة إلى مقترحات تتعلق بمكافآت لمراقبي الحركة الجوية ورهن عقاري لمدة 50 عامًا.
ويواجه سوق السندات الأمريكية ضغوطًا واضحة مع ضعف الإقبال على مزادات السندات لأجل 10 و30 عامًا، بينما تثير فكرة الرهن العقاري لمدة 50 عامًا جدلًا واسعًا نظرًا لتضاعف كلفة الفائدة على المستهلكين.
وبالنظر إلى المستقبل، فإن حالة الضبابية في الأسواق ستستمر في دعم أسعار الذهب والفضة.
وعلى صعيد آخر، يعود الخوف من تراجع استقلالية الاحتياطي الفيدرالي إلى الواجهة، بعد إعلان المحكمة العليا الأمريكية نظر المرافعات في 21 يناير حول محاولة ترامب إقالة ليزا كوك من منصبها.
ورغم استمراره في سياسة التيسير، يبقى الفيدرالي حذرًا مع بقاء التضخم مرتفعًا، فيما تشير التوقعات إلى إمكانية خفض الفائدة الشهر المقبل بدعم من ضعف بيانات التوظيف.
وفي الوقت نفسه، تترقب الأسواق مصير منصب جيروم باول الذي تنتهي ولايته في مايو المقبل، وسط تكهنات بشأن هويّة خليفته ودور ذلك في رسم مستقبل السياسة النقدية.
